أكد الأستاذ جمال العربى وزير التربية والتعليم خلال كلمته أمام إستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة (دمج.. تمكين .. مشاركة)، حرص الوزارة على تقديم الخدمات التعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة وتقديم الدعم التربوي لهم وتزويدهم بفرص تعليمية متكافئة، وتوفير بيئة داعمة، ثم التوجه من منظومة الدمج الشامل وتهيئة المدارس وإنشاء غرف مصادر نموذجية وتدريب العديد من المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على كيفية التعامل مع الإعاقة وذلك تدعيماً لعملية الدمج لإتاحة الفرص أمام الأطفال من ذوي الإعاقة للالتحاق بمدارس التعليم العام، وشمل التطوير كل النواحي العلمية والتربوية لهذه الفئات من ذوي الإعاقة ليس بمفهومها التعليمي فقط ولكنه امتد ليشمل كل النواحي الإنسانية التي تتضمن كلاً من الطفل، الأسرة، المدرسة، المجتمع تحقيقاً لحق كل طفل في حياة طبيعية من مراحل حياته المختلفة كمواطن صالح يشارك في تنمية مجتمعه، وواكب هذا التطور الهائل تطورًا في محتوى البرنامج من حيث الطرق والمناهج والفنيات وإعداد معلم التربية الخاصة وتدريبه وإدارة الفصل وتقييم عملية التعلم وذلك في تنفيذ متطلبات الدمج.
مضيفاً أن الوزارة استهدفت دعم عملية الدمج بمدارس التعليم العام بإصدار بعض القرارات الوزارية المنظمة لعملية الدمج وكانت هناك بعض الأسباب التي أدت إلى بطء منظومة الدمج الشامل في مدارس التعليم العام، من هذه الأسباب أن المجتمع المدرسي لم يستوعب أهمية برامج الدمج وسيطرت عليه اتجاهات سلبية نحوه من قِبل بعض التربويين والإداريين وأولياء الأمور مما تسبب في بطء تطويرتلك البرامج، ومنها أيضاً، ندرة المتخصصين في مجال التربية الخاصة بمدارس التعليم العام مما أدى بنا إلى وضع خطة قصيرة المدى تستهدف استصدار بعض القرارات والنشرات الوزارية التي تلزم بإعداد أدلة تشخيصية لتقييم الأطفال وتوعية البيئة المدرسية وتهيئة المدارس وتدريب المعلمين والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة. وتخطيط وتنفيذ البرامج مع الجهات المتخصصة في الوزارة وفق خصائص وسمات أبنائنا من ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات المساندة لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق