عملاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير بيئة آمنة تعين الطلاب على آداء الأمتحان، ومنعاً للغش حفظاً للنظام بما يحفظ على الطلاب عائد اجتهادهم، أصدر الأستاذ جمال العربى وزير التربية والتعليم توجيهاته الى المديريات التعليمية بتفعيل القرار الوزارى رقم 319 لسنة 2011 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها.
وقد نص القرار الوزارى رقم 319 لسنة 2011 على إلغاء الامتحان والحرمان منه فى حالات الغش أو المحاولة الغش أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، وإخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها، وكذلك القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، والسماح للغير بآداء الامتحان بدلاً منه، وأيضا تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها...
كما نص القرار أن يتم إلغاء الامتحان والحرمان منه فى حالة إذا تبين وجود تطابق فى إجابات الطلاب بما يؤكد وجود حالة غش جماعى باللجنة، وإلغاء الامتحان أو تأجيله لجميع الطلاب فى حالة وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع غش.
كما أكدت التعليمات على منع التليفونات المحمولة لجميع العاملين والطلاب بلجان سير الامتحان، واعتبار حمله داخل اللجان محاولة للغش.
وأوضح الأستاذ جمال العربى أنه تم تحويل عدد 2139 حالة للشئون اقانونية فى امتحانات الثانوية العامة للعام 2010/2011 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لمن ثبت مخالفته لقواعد الامتحانات ومن بينها حالات الغش وهى تمثل ما يقرب من 7 حاله غش فردية من إجمالى 840.000 طالب تقدموا لآداء الامتحان...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق