أصدر الأستاذ جمال العربى وزير التربية والتعليم توجيهاته الى السادة مديرى المديريات، بتنفيذ ما جاء بالقرار الوزارى رقم 2 لسنة 2012 الصادر عن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والمتضمن إقرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لقرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة للسادة العاملين بالتعليم بالديوان العام والمديريات التعليمية، الى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مقابل زيادة نسبة الإشتراك في نظام المكافأة إلى 10% من الأجر الأساسي (حصة الموظف وحصة الحكومة).
وجدير بالذكر أن مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للنظام المعمول به حالياً تحسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة مقابل خصم نسبة 5% (حصة الموظف منها 2%، وتتحمل الحكومة 3%) من الأجر الأساسي.
ونص القرار الوزارى على سريان تلك الزيادة وتحصيل الزيادة المقررة ابتداءً من أول شهر فبراير الحالى.
وكانت الوزارة قد عرضت مقترح زيادة مكافأة نهاية الخدمة للاقتراع على الزملاء المعلمين، وقد لاقى الاقتراح موافقة غير مسبوقة، وعرضت الوزارة بناءً على نتيجة الاقتراع المقترح على السيد رئيس مجلس الوزراء، وأصدرت الأستاذ الدكتور نجوى خليل قرارها السابق ذكره.
وأكد الأستاذ جمال العربى وزير التربية والتعليم على حرص الوزارة على مشاركة الزملاء المعلمين فى اتخاذ القرارات المتعلقة بهم وبالعملية التعليمية، عملاً على تحقيق الشفافية وبناء جسور التواصل والثقة بينها وبينهم، ومؤكداً أيضاً على السعى الدائم لتحقيق الوضع الاجتماعى الذى يستحقه المعلم المصرى تقديراً لرسالته السامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق