يغلق اليوم الخميس 15/3/2012 باب التسجيل الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أتموا التسجيل من طلاب المرحلة الأولى (الصف الثانى الثانوى) 433258 من إجمالى عدد 435611 طالباً مقيدا.
وأكد الأستاذ محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن عدد الطلاب الذين لم يتموا التسجيل بلغ 2353 طالباً، وقد شكلت الإدارة العامة للامتحانات فرق عمل لبحث مشكلات عدم تسجيلهم، وبدأت الفرق عملها بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية منذ بداية هذا الأسبوع وتقوم الفرق بتسجيل الطلاب بعد حل مشكلاتهم تباعاً، ومن المتوقع الانتهاء من تسجيل الطلاب جميعاً بنهاية الأسبوع القادم..
وسجلت مديريات الأقصر وشمال سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر والمنوفية ودمياط نسبة تسجيل بلغت 100%، بينما سجلت مديرية جنوب سيناء أقل نسبة تسجيل بلغت 96.15%....
الدروس الخصوصية والغياب المدرسي في التعليم الثانوي العام
ردحذف= = = = = = = =
لا شك أن ظاهرتي الدروس الخصوصية والغياب المدرسي وخصوصاً في مرحلة الثانوية العامة تم مواجهتها من قبل المعنيين بشتى الطرق سواء عن طريق قرارات وزارية رادعة أو أحياناً قرارات بنقل المدرسين القائمين على الدروس الخصوصية أو بقرارات للاهتمام بتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس ومتابعتها من قبل الإدارات والمديريات والوزارة ولكن دون جدوى ، فالواقع الذي نعيشه لا تتفق معه هذه القرارات فالجميع تحايل عليها وجعلها دون جدوى ، فيجب ألا نفعل كما تفعل النعامة تداري رأسها وتترك جسمها ظاهراً ، فالجميع يعلم أن وراء ذلك كله هو رغبة ولي الأمر في حصول ابنه / ابنته على أعلى الدرجات للالتحاق بكليات القمة وهذا حق له في رؤيته لأولاده ، فيسعى بشتى الطرق للوصول لهدفه المنشود ورؤيته لابنه / ابنته تحت أي مسمى ، وكذلك رأي الطالب نفسه بأن ذهابه للمدرسة مضيعه للوقت حيث أنه يستثمر هذا الوقت في الدروس الخصوصية التي تعود عليه بالفائدة من وجهة نظره فيسبب ذلك ظاهرة أخرى وهى ظاهرة الغياب المدرسي وتعكس هذه الظاهرة صورة المؤسسة التعليمية " فكيف لا يكون هناك طالب وتحقق المؤسسة مستوى جيد إلى من تحقق هذا والطالب غير متواجد؟ "
وللتعامل مع هذه الأزمة هناك قراران يحتاجان لقرارات تشريعية للتعامل من هاتين الآفتين ( الدروس الخصوصية – الغياب المدرسي ) حسب الأفضلية للمشرع وهما :-
القرار الأول :- إما أن نتعامل مع الدروس الخصوصية كتعليم موازي ويكون التشريع كالتالي:-
• قيد الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي العام على مدارسهم فقط دون الحضور للمدرسة 0
• تخصيص مبنى مدرسة ثانوي عام واحد فقط داخل كل إدارة تعليمية للطلبة الغير قادرين على الدروس الخصوصية ويكون قائم على هذه المدرسة هيئة تدريس منتقاة وإدارة مدرسية متميزة ويصرف لهم مكافآت خاصة 0
• تخصيص مباني مرحلة التعليم الثانوي العام الأخرى لمرحلة التعليم الأساسي لتقليل الكثافة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية لا تتعدى الـ 30 تلميذ وهو ما يعادل الكثافة في الدول المتقدمة ، والاستفادة من الأفنية وحجرات الأنشطة والمعامل 0
• توزيع المعلمين الشاغرة أماكنهم في مرحلة التعليم الثانوي العام على مرحلة التعليم الأساسي سواء مواد ثقافية أو أنشطة مما يكون له أكبر الأثر في سد العجز في التخصصات وتنفيذ الأنشطة بالصورة المثلى0
• تعقد لجان اختبارات لطلبة الصف الأول الثانوي العام ترم أول وترم ثان في مدارسهم المقيدين بها ويقوم بوضع الاختبارات السادة الموجهين 0
• تعقد اختبارات نهاية العام للصفين الثاني والثالث الثانوي العام حسب ما هو متبع 0
• الاستفادة من موجهي الثاوي العام في مرحلة التعليم الأساسي لسد العجز في موجهي المرحلة 0
القرار الثاني:- نتعامل مع الظاهرة كمرض خبيث ولابد من استئصاله ويكون التشريع كالتالي:-
فالقرار الأمثل والسريع في القضاء التام على الظاهرتين ( الدروس الخصوصية والغياب المدرسي )
ولكنه الأصعب تنفيذاً وهو صدور تشريع وخصوصاً لمرحلة التعليم الثانوي العام ينص على " في حالة غياب الطالب يوم يخصم من راتب ولي الأمر يوم ، كل حسب طبيعة عمله " أنا أعلم أنه حلم" ولكن هذا له أكبر الأثر في الأتي :-
• الحرص الشديد من جانب ولى الآمر على ذهاب ابنة للمدرسة تحت أي ظرف.
• متابعة ولى الآمر باستمرار لابنة داخل المدرسة .
• التواصل مع المدرسة من جانب ولى الآمر بزيارته المستمرة بالمدرسة.
• عودة هيبة المعلم وكذلك المدرسة بالنسبة للطالب .
• لا يجد المعلم بديل سوى الأداء الجيد داخل الفصل لوجود الطلبة باستمرار داخل الفصل .
• تنفيذ الأنشطة بفاعلية.
ولكن سيظهر هناك حالات تحايل على هذا التشريع من جانب ولى الأمر سواء مرض الطالب أو لظروف طارئة أخرى يتحجج بها ولى الأمر ولكن ستكون في حدود وأيضا ستكون في إطار ضوابط أخرى توضح أثناء التنفيذ وهذا من واقع حبي الشديد لهذا الوطن الحبيب وأبناؤه والحفاظ على صالح العملية التعليمية .