أصدر الأستاذ جمال العربي وزير التربية والتعليم تعليماته الى المديريات التعليمية بالمحافظات بعدم دخول حافز الماجستير والدكتوراه ضمن حساب حافز الإثابة الإضافي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 والمحدد بنسبة 200% من الراتب الأساسي للعاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية.
وأوضح سيادته أن ذلك ما نص عليه الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2012 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمتضمن رد وزارة المالية عن استفسار الجهاز المركزي عما إذا كان حافز الماجستير والدكتوراه يمنح للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه بالإضافة الى كامل مستحقاتهم الوظيفية الأخرى التي يتقاضاها جميع زملائهم من غير الحاصلين على أي منهما، ولانتفاء صفة العمومية في تقريره ، ولا يندرج ضمن حساب نسبة الحافز الإضافي.
وفي سياق متصل قررت وزارة التربية والتعليم إثابة الإداريين المنتدبين للعمل بمدارس الفصل الواحد بحافز إثابة قدره أربعين جنيهاً شهرياً بالإدارات والمديريات التعليمية تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، أسوة بالعاملين بإدارات المدارس ذات الفصل الواحد في الإدارات والمديريات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق